رویه ی قضایی فرانسه و اجرای آرای داوری ابطال شده در محل صدور
نویسندگان
چکیده
یکی از مباحث داوری تجاری بین المللی، راجع به اثر حکم ابطال رای داوری در دادگاه کشور مبدا است. دو دیدگاه متفاوت در این خصوص مطرح است؛دیدگاه نخست قائل به اثر فراسرزمینی حکم ابطال بود، و دیدگاه دیگر اعتقاد به اثر سرزمینی آن دارد. در صورتی که دیدگاه اخیر پذیرفته شود، رای داوری با وجود ابطال آن در کشور مبدا قابل اجرا در سایر کشورها خواهد بود. رویه ی قضایی فرانسه از دیدگاه اخیر پیروی کرده و آرای داوری ابطال شده در محل صدور را اجرا می کند . در این مقاله سعی بر این است که مبانی توجیهی رویه ی قضایی فرانسه به همراه قضایای مطرح شده در این خصوص مورد بررسی قرار گیرد.
منابع مشابه
مسئله اجرای آرای داوری ابطال شده
یکی از بحث برانگیزترین مباحث داوری تجاری بین المللی در دو دهه اخیر، مساله اجرای آرای داوری است که در کشور محل صدور و با اصطلاحی جامع تر در کشور مبدا، ابطال شده اند. دو اندیشه متعارض موجود در زمینه موضوع، مبتنی بر دو دیدگاه در خصوص اثر سرزمینی یا فرا سرزمینی ابطال رای توسط دادگاه صلاحیت دار است. نویسنده با توجه به حکم اخیر دادگاه های فرانسوی در خصوص اجرای رای داوری صادره در پرونده شرکت اندونزیای...
متن کاملمسئله اجرای آرای داوری ابطال شده
یکی از بحث برانگیزترین مباحث داوری تجاری بین المللی در دو دهه اخیر، مساله اجرای آرای داوری است که در کشور محل صدور و با اصطلاحی جامع تر در کشور مبدا، ابطال شده اند. دو اندیشه متعارض موجود در زمینه موضوع، مبتنی بر دو دیدگاه در خصوص اثر سرزمینی یا فرا سرزمینی ابطال رای توسط دادگاه صلاحیت دار است. نویسنده با توجه به حکم اخیر دادگاه های فرانسوی در خصوص اجرای رای داوری صادره در پرونده شرکت اندونزیای...
متن کاملوحدت رویه در خصوص عدم امکان نظارت قضایی بر آرای هیئت داوری بورس
قانون بازار اوراق بهادار در سال 1384 و در راستای حمایت از حقوق سرمایهگذاران بازار سرمایه و همچنین با هدف ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار به تصویب رسید. در ماده 36 این قانون به منظور حل و فصل اختلافات مربوط به بازار سرمایه، مرجعی تحت عنوان «هیئت داوری» تشکیل گردید لیکن استفاده از کلمه «داوری» در عنوان این مرجع، منجر به سوء برداشتهای بسیاری در عمل شده است تا حدی ک...
متن کاملاصل 139 قانون اساسی در پرتو رویه قضایی و داوری
اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری را محدود و مقید مینماید به اخذ مصوبه هیات دولت و مجلس، باعث نظریات و آرای حقوقی متفاوت شده است. در یک دستهبندی کلی میتوان آنها را «نظریه ظاهرگرایان» و «نظریه واقعگرایان» نامید. حاصل نظریه ظاهرگرایان این است که اصل 139 بر هر دعوایی که یکطرف آن دولت بوده و بر داوری توافق کرده باشد اعمال میشود...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
عنوان ژورنال:
تحقیقات حقوقیجلد ۲۰۱۱، شماره ۷، صفحات ۰-۰
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023